تاریخ تصویب: ١٦/١٢/١٣٦١
مرجع تصویب کننده: مجلس شورای اسلامی
ماده ۱ : بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود.

ماده ۲ : بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی.

تبصره ۱ : تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.
تبصره ۲ : حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.
تبصره ۳ : ایجاد هر نوع اعیانی وحفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مردابها و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
تبصره ۴ : وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو و با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می‌شود.

آئین‌نامه اجرایی فصل دوم ( قانون توزیع عادلانه آب )

ماده ۱ : به استناد ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی و یا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بخواهند از آبهای زیرزمینی در هر نقطه از کشور به وسیله حفرچاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاههای موجود و ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگراستفاده کنند به استثنای چاههای واقع در مناطق غیرممنوعه مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب باید تقاضای کتبی خود را که حاوی مدارک مذکور در آن باشد به سازمانها یا شرکتهای آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیم نمایند.

نویسنده و ویرایش‌کننده متن:

دفتر حقوقی